( + , ـــ ) مطلوب للعمل براهن العطالة !؟ .

( + , ـــ ) مطلوب للعمل براهن العطالة ...

" الغاية العليا للدولة هي الحرية وليست السيطرة "

(سبينوزا، فيلسوف هولندي 1632-1677)

* - إعلان دستوري معدل يعالج هنات ! وهفوات ! وكبوات ! الإعلان الدستوري المقترح للعمل مرحليا بالفترة المؤقتة وإعادة صياغة فقراته الخاصة تحديدا بدور وحجم سلطة المجلس الانتقالي ووضع إطار ضابط ومنظم لعمله وسقف زمني لنهاية جلوسه على سدة وقبة الحكم وسد أي فجوات قانونية موقعة للتأويل وسوء الفهم بلغة مقفلة ومفردات محصنة من سقطات السهو لا تراكم أو ترسب أو ترسخ أخطاء فادحة واقعة ضمنا وعملا وقد ينسحب بعضها على ما بعد وجوده كجسم مؤقت وانتقالي لا دوام لازم له بانتفاء المصلحة وتمثل الضرر ولا ديمومة نافعة ومقررة سلفا من واقع قرار تأسيسه " بحبر الثورة " وحدود سلطات صلاحيته التأسيسية الأولى لا المطورة لاحقا بسياقات الممارسة وظرفيات التعاطي واجتهادات الرغبة في البقاء الى ما لا قيود .

يتبدى يوما بعد يوم معدومية انسجامه مع استحقاقات لاحقة عنه وتفوق قدرات ومهارات واجتهادات أعضائه الذين بتنا في حرج من تبني ورفض لياقتهم المتواضعة وأناقتهم المنسوجة بأدائية مخبلة الخيوط والألوان . كما هو الخوف المستبد يتلبس المتابع الحريص والمواطن السليب الحقوق والمرهق والمرحل من حقبة الأربعين العجاف تجاه ما يرصد من مؤشرات ثقافة الاستبداد والانفراد بالأفق والاستشراف والانفلات بالتعاطي بالحل من دون شرعية تغطي طائلتهم للوقوف الى ما لا زمن , مع ثبات الترهل وارتكاز الهرم وتكريس الرمز وتكدس الفشل وتأخر الحل على صعد واشكلات وقضايا عدة فيما يتناهى الى الاسماع ويتماهى أمام الأعين عشواء الأداء والانشغال بسجالات التمرير بالصمت والطيران جدلا حد الفرار من الواجب نحو ماورائيات التعليل وتحت جنح المنطق الأعرج لما استعصى على الفهم ويستعصى على اللوم ولا يطلب حياله اي نقد , وفي انهماك توافقي للعمل بالمساحة الرمادية بين اعضائه وفق قواعد الاشتباك السلمي والدفاع المشترك فيما لا يعلن عنه بالأبجدية إلا نادرا وجبرا عن مسائل الصراع ومناطق التنافس خاصة بعد اعتماد سياسة الإعلام المطمئن وفيوض الأمنيات والنوايا الطيبة باستخدام مفرط للغة مفخخة بالتأويلات والويلات ولقوة التبرير والتعديل ما بعد التحرير بتلقيمنا ما يصعب فهمه قبل بلعه ,...

حتى اللحظة تبدو المخاوف مشروعة الجس والحس ومضاعفة الوتيرة من مصاعب جمة لتأهيل جسم ورسم واسم المجلس الانتقالي " المزمع توسعته برأي بعض المعالجين بالألقاب !؟ " مع الراهن والمنجز فيه " حكومة مؤقتة ومكلفة بمهام في زمن محدود " قد يتعارض عملها ومشروعية سلطتها معه ومعرقل للأدوار المكلفة بها في هذه الفسحة الضيقة زمنيا من براح الانتظار والانتقال والتحول عبر قاطرة بالغ ممتطوها في الاحتكار والحصر ويعتريها الكثير من الصخب بلا فاعلية والبطء لمحركات الدفع لرحلة دقيقة ومفصلية بتاريخ البلاد , مما سيحدث الارباك والافساد وما قد يعرف ولا يذكر ويسمى بتنازع واحتكار السلطة والصلاحيات وذهاب الوقود والريح !!؟؟ ...

* - حكومة تكنووطنية مفعمة بالجرأة بالجسارة والحكمة , مبرمجة لا متفرجة , لا شية فيها ولا شائبة , قوية السمع والبصر ولا كحل ولا عدسات ملونة بأعينها ولا قطن بأذانها . تطالع الخريطة وتفتتش وتطبق آليات عابرة لطريق الوطن المعافى . والأهم ان لا تلتفت الى ورائها أو فوقها بل الى شعبها المبجل !؟ .

* - دستور بالمقاس لشعب عانى من عراء المؤسسات ورهاب التفكير بالمشاركة السياسية تحت طائلة أنياب السلطة المتغولة , كما عانى من فراغ الوعي وحمى التجهيل وعوز النظام المكتسب من لوثة الفوضى وجوائح الخراب المتفشية بالديار من دائرة السلطة السقيمة . هذا الشعب المغيب لأربعة عقود فانية بمتاهة اللاوجود إنسانيا وحقوقيا محتاج للمواطنة ودولة مدنية ديمقراطية .

* - مؤسسة جيش وطني يضبظ عملها وقسمها الولاء والحماية للشعب والسيادة واحترام الدستور وشرعية الدولة . تنجح بقادتها الثقاة في التواصل بثقة ووطنية ومهنية مبرمجة مع الثوار وفي إعادة التموضع والانتشار بمعسكرات القوات المسلحة الليبية وقواعدها ومخازنها وفي تبني برامج حصر وجمع السلاح واستعياب الثوار بتراتبيتها المهنية ومقاربتهم بتصوراتهم ورؤاهم ووضع أطر تفاهم مشترك لتأهيلهم . مع الغاء أي دور لأي تيار او فريق يرى في امتلاك السلاح مشروعا للبقاء كقوة ضاربة للاستقرار الجمعي أو مهددة للسلم الأهلي كمراكز قوة تحاول المحاصصة في السلطة او فرض المقاصة على حسابات مابين الخاص والعام .

* - قانونين وفقهاء دستوريين وأساتذة علوم سياسية غير مرتبطين عاطفيا او ولائيا بساعات العمل الرسمي مع تيارات سياسية ما او الحكومة المؤقتة او المجلس الانتقالي ولهم القدرة على الانخراط في ورشة عمل وطني مع الساسة والنخب المجتمعية المنتخبة موضوعها اعداد دستور وقانون انتخابات وقانون تنظيم العمل السياسي وتكوين الأحزاب في مناخات استثنائية خاصة وتضاريس وعرة والعبور في حيز زمني محدد .

* - دعم وتجهيز وتسريع وتيرة أداء وزارتي الداخلية والعدل للعمل بكامل طاقاتها واجهزتها وهيأتها وافرادها لتوفير الأمن والاستقرار والعدل العام وحماية الشعب ومؤسسات الدولة وعملية التحول الديمقراطي بكافة مراحلها. مع التأكيد على دور القضاة والمجتمع الحقوقي الوطني في اطلاق قانون وعمل مفوضية الانتخابات بالتعاون والاستنائس بتجارب وخبرات الهيئات الدولية الراعية للديمقراطية والمراقبة للتحولات السياسية في المشاركة والاشراف والمراقبة والمتابعة للعملية الديمقراطية وحتى الوصول الى صناديق الاقتراع وفرزها .

* - مؤسسات مجتمع مدني متصلة بقضايا الشأن العام فاعلة وقادرة على المجابهة والحجاج السلمي الحضاري يتوخى أدائها الدقة في المسار وتوسيع دائرة الوعي والممارسة للحرية المسئولة في ابداء الراى وطرح الأفكار واطلاق نواقيس الخطر والمشاركة في صياغة وطرح الرؤى لليبيا جديدة وحرة . ومراقبة ومواكبة حراك وأداء الحكومة كأجسام موازية ذات مطالب حقوقية مشروعة ومنطلقات مجتمعية ولها قواعد شعبية قادرة على تعبئتها واستعراض قدراتها الناقدة لايصال رسائلها المسئولة كقوى ضغظ محذرة لا مخذرة .

* - مراكز لدعم وتطوير القدرات وإنتاج المهارات والقادة للعمل العام والخدمات العامة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتأهيل واعادة انتاج المؤسسات " الحكومية " السابقة مع حظر ومنع كل الشخصيات المستفزة لثورة الشعب والمحفزة لحساسيته الشرعية تجاههم كي لا يضظر كشعب - على سدة الرصد وبكامل غضبه وعقلانيته خاض الثورة نبذا للفوضى ورفضا للظلميات ويسعى للانتقال للدولة والعدالة الاجتماعية - بشرائحه وفئاته كافة للشغب وللفوضى ما قد يؤدي الى تعطيل الحراك السياسي وتشظية أطرافه ولحمتنا الوطنية ويربك الأداء الحكومي بتأزيم الأوضاع وحفر هوة الاختلاف والخصام بشوارع وميادين البلاد بدل جسرها والعبور جميعا حكومة وشعب نحو عتبات الوطن الدولة والشعب مصدر السلطات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راجع هذه النقاط المهمة من مقالة الانتخابات المقبلة في ليبيا حلم أم حقيقة؟
بقلم عزة كامل المقهور 24/11/2011 01:20

http://www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/15762

• ( .... أنه طالما أن المجلس الوطني الانتقالي هو من سيتولى العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام فإنه يتعذر على أعضائه وأعضاء الحكومة والمفوضية الترشح لهذه الانتخابات المقبلة استنادا على قاعدة تضارب المصالح conflict of interest . )
• ( .... نصت الفقرة (2 ) من المادة 30 على أن المجلس الوطني الانتقالي ستضاف اليه بعد إعلان التحرير (23. 10. 2011) اختصاصات أخرى بإلاضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية- وتتمثل في:

1. إصدار قانون انتخاب خاص بالمؤتمر الوطني العام.

2. تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

3. الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام ...... )

· ( ..... إن ما يقلق أكثر اليوم ظهور بعض الأصوات التي تنادي بميول أو مباركة بعض اعضاء المجلس الوطني الانتقالي لحزب أو لآخر (9)، والمرحلة الانتقالية تحتم على أعضاء المجلس الحياد السياسي و عدم الإنضمام لاي حزب فهم يمثلون مناطقهم ومدنهم بأكملها، ترشحهم المجالس المحلية ليكونوا صوتا مسموعا لهذه المناطق ولصالح ليبيا كلها، ولا يجوز لهم بالتالي الإنضمام لأي حزب لحين انتهاء عضويتهم أو انتهاء المجلس الوطني المؤقت ذاته، وهو ما يستوجب الإعلان صراحة بعدم جواز انضمام أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لأي حزب أوتجمع سياسي لطمأنة الناس ورفع أي لبس بالخصوص. )

· ( إن العيوب التي لحقت بالإعلان الدستوري أثرت ومازالت تؤثر سلبا على الحياة السياسية التي تتفاعل وتتخبط احيانا لعدم وجود حوار ورؤية حول مستقبل العمل السياسي في ليبيا والانتخابات المقبلة، بل ولعدم فتح باب المشاركة في إعداد الأطر التشريعية اللازمة لاستقرار الحياة السياسية وسيرها وفقا للإعلان الدستوري الذي يحتاج لتعديل. كما وأن في عدم استكمال تشكيل المجلس الوطني الانتقالي ما يؤكد على غياب المشاركة الحقيقة و المأمولة داخل المجلس وما يجعل بعض المدن غير ممثلة في المجلس وبعضها ناقص التمثيل والضعف الواضح لتمثيل بعض الفئات كالمرأة والشباب، وهو ما يعني عدم توفر أكبر قدر من المشاركة السياسية اللازم توافرها كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2009 بشأن ليبيا )

· ( .... أنه من المتعين مراجعة نصوص الإعلان الدستوري وتعديله في أقرب وقت، كما انه من اللازم استكمال أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ذلك ان في عدم الامتثال لنص المادة 30 الذي يستوجب استكمال اعضاء المجلس قبل إعلان التحرير -وهو ما لم يحدث- إنما يلقي بظلال حول مشروعية ممارسة المجلس الوطني الانتقالي لإختصاصاته خاصة التشريعية كما ويلقي بظلال حول ديمقراطيته وضيق نسبة المشاركة وتنوعها و التي يجب أن تكون على أوسع نطاق ممكن. ) .

............................

->إقراء المزيد...