مركبة الليبو ومدار المؤتمر الوطني ..
نظام الفرملة الرباعي في اختبار اولي يعمل جيدا .. ضبظ التوزان للتيارات وتعالق العجلات ايضا يعمل بنسق مطمئن وتناسق مقبول .. بانتظار اختبار قوة الدفع وسرعة المحرك ومرونة وحسم عجلة القيادة أمام " منعطف" رئاسة الوزراء وتجاوزها بسرعة وبلا مطبات ..... !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟.
مــركــبـة ” اللـيـبــو ” الى المدار وليبيانا بكامل خطوطها على سطر الأفق !!! …. ـــــــ المهم ” المنصة ” وصلت والعربة على خط المدار قيد الاطلاق بكامل روادها وليكلل الهلال والنجم بالغار …. بانتظار الصور الأولى لما وراء الغلاف ” التلفزيوني ” وعبور طبقات طيف ” ريكسوس ” ذو الــــ 7 تخوم واستكتشاف الأكسير الوطني والاوتوموسفير الديمقراطي على كوكبنا المحرر من الأطباق والملاعق الطائرة !!!!! ,,,,, . نتمنى أن لا نحتاج للكثير من العربات المأهولة بالمراسلين والمسربين والتلسكوبات الصحفية بعيدة المدى للاستشعار عن بعد – ( كما كنا بعهد المكوك المجلسي ) – اذا ما جعلت جلسات الرواد بكبسولة مغلقة وبعيدة عن مدارات الفضاء العام !!!
ثلاث اجابات يمكن طرحها عن سؤال ما هي الأوليات الملحة بليبيا ما بعد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ووصول المؤتمر الوطني العام !!؟؟
* 1- دسترة الدولة لتحقيق المواطنة الفعالة على مستوى الحقوق والواجبات وفق لمبادئ المساواة والعدل الاجتماعي مع حفظ الحريات العامة وما لا يتعارض مع مرجعية الشعب والدولة والقانون الإنساني وشرعة حقوق الإنسان تسن من فحواها وروحها العامة متون قوانين منظمة للعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ترسم ملامح الهوية الثقافية والحضارية للأمة والدولة الليبية وقوانين خاصة ومجازة بالجودة والرضا للكيانات السياسية والمنظمات الأهلية المدنية كالجمعيات والمنظمات والأحزاب والاتحادات والنقابات . اضافة الى تفعيل القضاء واستقلاليته ودعم هيئة النزاهة الوطنية ووضع قانون العزل السياسي موضع التنفيذ بتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من كل من ثبت فعله من واقع عمله بما أضر ويضر بالوطن والمواطن فسادا وقتلا وظلما وعدوانا .
* 2 – مراجعة إجراءات وقرارات وقوانين المجلس الانتقالي لإلغاء ما لا يناسب المرحلة وتعديل ما يمكن الابقاء عليه لإعادة الأمن , الثقة , اللحمة ( الجيش – الشرطة – القضاء ) واستيعاب الثوار بأسواق العمل ومجالات التدريب والتعليم والمؤسسات الدفاعية والأمنية والهيئات القضائية وضبط الانفلات في السلاح وجمعه مرحليا بطرق مجدية وقوانين ملزمة للجميع , تفعيل سريع وتطوير معقول لمستويات الخدمات العامة للمواطن في كل قرى ومدن البلاد بنسب عادلة وأوليات مقدرة وهيكلة وضبط الإدارات لمؤسسات وأجهزة الدولة كافة من قوانين عملها وغاية دورها وأداء وكفاءة ومهنية ووطنية من يديرها . تسخير كافة الامكانات لدراسة سياسات ناجعة لتحقيق السلم الأهلي والرفاه الاجتماعي . دراسة سوق العمل وتطبيق مبدأ الليبي أولا وخلق مواطن عمل للشباب ورفع المرتبات وتوفير فرص الاقراض الاجتماعي المنظم والمدروس علميا عمليا في مجالات السكن والزواج للعازبين , مع استصدار حزمة قوانين تلغي قوانين سابقة من زمن الاستبداد وأثارها السلبية على مستويات المعيشة مع دراسة امكانية الغاء حزمة كبيرة من تسعيرات الخدمات في الكهرباء والماء والهواتف ووسائل الموصلات والقروض السكنية القديمة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن الليبي خاصة منهم محدودي الدخل وسكان المناطق النائية . اقتراح برامج لدعم اصحاب المشاريع الصغرى بالتعاون مع منظمات ومصارف محلية وإقليمية للإنماء خاصة تلك التي لم تستفد منها ليبيا رغم مساهمتها في راساميلها وأصولها المالية المؤسسة .اقرار قوانين لدعم الطفولة الشباب والمرأة الليبية الغير عاملة بوضع رسوم ضريبية على بعض الشركات الاجنبية العاملة بليبيا وعلى بعض السلع ذات الاستهلاك المحدود والطبيعة الاستهلاكية الخاصة مرتفعة القيمة والرسوم المحصلة من المستوردات الفارهة لدعم الشرائح الأكثر حاجة للضروريات مرحليا ووضع بنود الدعم الاجتماعي في محاضر الاتفاق عند ابرام عقود تتجاوز رقما معينا خاصة مع الشركات الكبيرة المحلية والأجنبية مقابل تسهيل الخدمات وضمن اوضاع افضل بنصوص قوانين تحفيز الاقتصاد والاستثمار بليبيا .
* 3 – اعداد استراتيجيات قصيرة الأجل منعكسة على الداخل ( لحكومة المرحلة ) للتنمية البشرية والمكانية بميزانيات مضبوطة ومراقبة بدائرة خاصة بالمؤتمر الوطنية وجهاز مستقل للمحاسبة والرقابة الإدارية والمالية يتابع البرامج والخطط المقترحة من الحكومة المراد تشكيلها لتطبيقها وضبط عملها بتورخة منصوص عليها ببيانها الوزاري . تسريع وتيرة الانفاق الحكومي على القطاعات الخدمية وتوسيع صلاحية المحليات للإنفاق على نطاقاتها الجغرافية بما يوصل الخدمات للمواطنين بشكل اسرع وأفضل عبر المؤسسات الخدمية كافة والجهات الادارية عن قرب . رسم ابعاد خارطة التعاون الدولي والعلاقات مع الدول الاخرى يعرف بالسياسة الخارجية للدولة الليبية وخطوطها العامة والمقيدة بالمصلحة العليا للشعب الليبي أولا ودائما بما بحفظ السيادة واستقلالية القرار الوطني ومواقف ليبيا من قضايا جوهرية ومبدئية اقليميا ودوليا وعكس صورة ذلك في المحافل الدولية من دون التخلي عن مبدأ الانفتاح السياسي والاقتصادي والثقافي بالقدر الذي لا يضر الهوية والشخصية والثروات الوطنية ووضع معايير منضبطة ولازمة عند ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الهيئات والمنظمات والدول الأخرى مقيدة بما يخدم المرحلة ونطاقها الزمني وأن لا تكون ذات أثر مستقبلي مع مراجعة السابق منها وتقديم تقارير عنها ينظر فيها من قبل البرلمان المنتخب والحكومة المنتخبة دستوريا ما بعد نهاية ولاية المؤتمر الوطني وحكومته المؤقتة …
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب وناشط سياسي ليبي
*/ نشر بموقع المأنوس : http://www।almanoos.com/home/
->إقراء المزيد...
0 التعليقات:
إرسال تعليق